النضج الحديثي هو أن تكون وسطًا بين:
1- ظاهرية التحسين والتصحيح والتوثيق، دون اعتبارٍ للعلل الخفية المنصوص عليها من قِبل الأئمة أو التي يعرفها الممارس ذو الخبرة، ولا لموانع الاحتجاج بالراوي إذا انفرد أو أتى بما لم يأت به مَن هو أَوْلى منه مع قيام المقتضى لذلك….
2- وبين الغلو في التعامل مع مفردات الأسانيد وإهمال كثير من القرائن المعتبرة في الاستشهاد للمعنى، كمراجعة كتب الآثار عن الصحابة والتابعين، وفتاوى السابقين أو ما نُقل عنهم – فيما يتعلق بقضية المتن؛ فكثيرٌ من الأحكام والمسائل والقضايا وغيرها لا يكون المرجع فيها حديثًا ما، بل تكون الحجة مجموعة من الأدلة، فيجب الاطلاع على مواطن الإجماع والقياس والخلاف وغير ذلك.
فالحديثيُّ هو الذي يعتني بالإسناد والمتن كليهما، ولكلٍّ منهما أصولُه في النقد.
هكذا كان المحدثون الأوائل والأئمة المتقدمون.
والله تعالى وليُّ التوفيق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق